خطة باكستانية لمساعدة الشركات الصغيرة في مواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها تحمل قيمة فواتير الكهرباء للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، لمساعدتها في مواجهة تداعيات إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وقال وزير الصناعات والإنتاج الباكستاني حماد أزهر إن "المشروعات الصغيرة والصناعات المنزلية تضررت بشدة من الإغلاق والحكومة ستساعدها لمواصلة أعمالها".

وقال وزير شؤون تغير المناخ مالك أمين أسلم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد: "سوف نعمل على تعزيز الحملة وتقديم فرص عمل لأكثر من 63 ألف شخص من جميع أنحاء البلاد". 

وأفاد بأن العاملين في البرنامج سوف يكسبون 8 دولارات في اليوم. 

وقال أسلم: "سوف نحاول تحقيق هدف زراعة مليار شجرة بنهاية هذا العام". 

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون وظيفة في باكستان معرضة للخطر بسبب القيود الحالية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر التجول الذي يفرضه الجيش في بعض المناطق.

وسجلت وزارة الصحة الباكستانية، الجمعة، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، منها 55 حالة في البنجاب و60 في خيبر بختونخوا، ليصل

إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4612 إصابة.

وقررت باكستان إعادة تشغيل بعض المصانع التي تم إغلاقها في إطار إجراءات الغلق الاقتصادي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " لدعم صادرات البلاد التي من المتوقع أن تشهد تراجعا بنسبة 50% خلال الشهرين المقبلين.

وذكر عبدالرزاق داود المستشار التجاري للحكومة الباكستانية في تصريح له بهذا الشأن أنه سيتم السماح للشركات المرتبطة بعقود تصدير باستئناف تشغيل مصانعها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك تشغيل العمالة الضرورية فقط والقيام بعمليات التطهير والتعقيم بانتظام.

ووقعت الحكومة الباكستانية اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا.