الرياض - مباشر: قال وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر إن الوزارة تشارك في تنسيق أعمال المنظومة ودعم التشريعات المنظمة للقطاع وجميع أعمال التخطيط والإشراف على قطاعات النقل البري والبحري والجوي بالمملكة، بما يضمن تحقيق اهداف رؤية 2030 لتصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالمياً يربط القارات الثلاث.
وتوقع الجاسر بمناسبة الذكرى التسعون لليوم الوطني للمملكة، اليوم الأربعاء، أن تتبوأ المملكة العربية السعودية مكانها بين أهم المراكز اللوجستية في المنطقة، لاسيما أنها تحظى بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة إضافة إلى كونها غنية بكوادرها البشرية.
وقال الجاسر: إن ذكرى اليوم الوطني تعزز فخرنا بالإنجازات المتتابعة في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية على وجه الخصوص، التي لم تكن لتتحقق لولا الدعم السخي وتسخير كافة الإمكانات التي مكّنت الوزارة من أداء أدوارها وقيامها بمهامها على الوجه المطلوب، مما أسهم في تنمية وتطوير قطاع النقل.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك الاقتصاد الأكبر في المنطقة، وتسهم بنحو 38% من إجمالي الناتج المحلي و21% من تعداد السكان في هذه المنطقة.
وأكد الجاسر على حرص الوزارة على رفع مستوى الخدمات المقدمة لكافة المستفيدين من خلال إشراك القطاع الخاص وفق معايير تقنية متطورة وجودة عالية، بما يسهم في نقل الخبرات والتجارب العالمية والتوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي إنشاء وتشغيل مشاريع محطات النقل متعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستية.
كما لفت إلى أن الوزارة تستفيد وتسخر التقنية في مجال النقل بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف توحيد العمليات، وتقليص الإجراءات وزيادة الشفافية بما يحقق رفع مستوى الخدمات وطرحها بشكل يليق ويعكس نهضة المملكة وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها.
وأبان أن من أهم ركائز رؤية 2030 هو تحويل المملكة إلى المحور اللوجستي المفضل في المنطقة، والقادر على الربط الفعال للمسارات التجارية بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ أن ملامح هذه الرؤية بدأت تتضح، ومع مواصلة الجهود وتكثيفها لجعل عمليات الاستيراد والتصدير أكثر سلاسة، وإعادة تشكيل لوائح وهياكل حوكمة القطاع اللوجستي، وفتح الطريق أمام تحرير السوق ومشاركة القطاع الخاص، وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل البنى التحتية واستقطاب القدرات من أصحاب الخبرات، فإنه من المأمول بحلول عام 2030
وقال الجاسر أن المملكة قامت بإطلاق برنامج من تسع مبادرات للنهوض بقطاع الخدمات اللوجستية، تتلخص في تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، وتبني الأنظمة الإلكترونية، وإنشاء خطة رئيسية متكاملة للبنية التحتية في قطاع النقل، وزيادة السعة المخصصة للشحنات الجوية، والتحسين التنظيمي للقطاع اللوجستي، وإصلاح قطاع الموانئ، وإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحرير قطاع خدمات الشحن الجوي الأرضية، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأكد أن المملكة تهدف لخفض التكاليف والحد من العوائق التي تكتنف عملية إقامة الأنشطة التجارية، وأشكال دعم التجارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى دراستها خططًا لتطوير عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي تتميز بإجراءات ميسرة لإقامة الأنشطة التجارية، وسياسات ضريبية جذابة، ومناطق للمخازن الجمركية، وكفاءة في الربط بين وسائل النقل، ولن تتوقف المملكة عند هذا الحد، فمع اكتساب قطاع اللوجستيات المزيد من القوة والثقل، تبقى أعين المستثمرين معلقة بالفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي والفعال.
كما تمكن القطاع من تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص في محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي، والانتهاء من إنشاء عدد من الطرق في كافة أنحاء المملكة، وذلك من خلال إضافة عدد من الطرق لشبكة النقل لتعزيز الربط بين القرى والمدن والمحافظات والمناطق.
وقال الجاسر إن منظومة النقل قدمت دعمها للأفراد والمنشآت لتجاوز التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا، من خلال تأجيل تحصيل عدد من الدفعات والمخالفات وتمديد المهل الممنوحة لهم، إضافة إلى إطلاق عدد من المنصات الإلكترونية لدعم الأفراد، وغيرها من المبادرات.
ترشيحات:
وزير السياحة السعودي: الموافقة على التنظيم الجديد يدعم القطاع وينوع مجالاته
السعودية تدعم تأسيس مركز متخصص للأمن النووي وأحقية الدول بالاستخدامات السلمية
"ساما" تطلق تطبيق "العملة السعودية" للتعريف بالعملات المزيفة
0 تعليق