لا تنمية ببورصة النيل دون صانع السوق

3 محاور رئيسية فى استراتيجية الشركة حتى 2026

الصراع للوصول إلى القمة يشبه كثيراً مباراة الملاكمة، لا يهم إذا خسرت جولة، كل ما عليك هو أن تقاتل، للوصول لما تريد، عليك أن تعمل بجد حتى اللحظة الأخيرة، كما لو أن هناك احتمالًا بأن تخسر.. وهكذا محدثتى منهجها الطرقات الصعبة دائمًا ما تؤدى إلى أماكن رائعة.

إذا أردت النجاح والتفوق حدد ثلاثًا، اعرف ما تفعله، اعشق ما تفعله، صدق فيما تفعله، ولا تستسلم، فالأشياء الجميلة تأخذ وقتًا، فكن صبورًا، لا يهم من أين أنت قادم، ما يهم إلى أين أنت ذاهب، وعلى هذا سطرت فكرها أين نحن الآن، أين نريد أن نكون، كيف نصل إلى هناك، كيف نقيس تقدمنا؟

داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.. طالما تفكر وتتعلم وتعمل ستظل كل الطموحات قابلة للتحقيق بهذا تؤمن.. ليس فى مفردات قاموسها مستحيلًا، ولا مجالًا للأخطاء، تفتش عن الأفضل، وتسعى للتميز، والإبداع حتى تترك بصمة طيبة تفيد بها الآخرين، كل قرار لديها محسوب ومخطط، وهو سر نجاحها.

كل شيء يبدو بسيطًا، وهادئًا عند المدخل الرئيسى، ممر فى نهايته حجرة مكتبها، لوحات تحمل خيلًا تبدو فى حالة سباق دائم، نبات البامبو، يسود أركان المكان، ربما كان لذلك سر، هو تحقيق الطاقة الإيجابية، والسعادة... سطح المكتب يبدو مرتبًا ومنظمًا، قصاصات ورق ومجموعة كتب ومجلدات، أكثرها يرتبط بمجال عملها، أجندة صغيرة تدون بها أفكارها وملاحظاتها العملية، وأخرى تسطر ذكرياتها منذ نعومة أظافرها، بدأت افتتاحيتها بتعريف لشخصيتها، ومحطات مشوارها، وما واجهته من صعاب، وفضل زوجها فى صناعتها عمليا.

التفكير الإيجابى يؤدى إلى النتائج الإيجابية، هكذا انطباعى عنها، حينما تتحدث عن المشهد الاقتصادى، تبدو أكثر تفاؤلًا بما تحقق فى مسار الإصلاح الاقتصادى، من استمرار للتنمية، حتى مع تمدد وانتشار فيروس كورونا، كان المشهد فى الاقتصاد الوطنى أفضل، حيث استمر العمل فى كل القطاعات بطاقة تحقق الهدف، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وبشهادة المؤسسات العالمية، كان تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد الوطنى.

«يمكنك تحقيق الهدف بالتخطيط» هكذا تقول، وهذا ما نجحت فيه الحكومة عندما واجهت فيروس كورونا، بخطوات استباقية، حتى مع فتح الاقتصاد، كانت أكثر حرصًا، وتجاوزت الاختبار التى فشلت فيه اقتصاديات أخرى، خاصة فى ظل تحقيق نموًا للاقتصاد الوطنى، حتى لو كان طفيفًا، فهذا يعد نجاحًا.

- بقراءة ورؤية دقيقة تجيبنى قائلة: إن «الاقتصاد الوطنى سوف يكون له شأن وتصنيف آخر بعد كورونا فى خريطة الدول، خاصة فى المنطقة، فى ظل الإجراءات والتسهيلات، التى اتخذ من جانب الحكومة فيما يتعلق بتحفيزات من خلال مبادرات لتنشيط الاقتصاد، وأيضًا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد أساسًا لأى اقتصاد».

يظل رجل الشارع الترمومتر لقياس حالة نجاح الإصلاح الاقتصادى من عدمه، ويمثل جدلًا كبيرًا بين الخبراء والمراقبين أنه لم يحصد الثمار، لكن محدثتى لها وجه نظر فى هذا الشان يقوم على الخدمات، والسلع التى تم توفيرها بالفعل لرجل الشارع، وحالة النهضة الشاملة التى تحققت فى كل المجالات وطالت المواطنين، والتى لا ينكر أحد، مما يؤكد حصاده لثمار الإصلاح.

تفتش عن الأرقام، كونها تعكس الحقيقة، ونفس الأمر حينما تتحدث عن السياسة النقدية، يتكشف رضاها حول ما اتخذ فى هذا الملف من إجراءات أسهمت بصورة كبيرة فى تحقيق الاستقرار، ورغم هذا الرضا لا تخف تحفظاتها على عدم استكمال موجة خفض أسعار الفائدة، الذى من

شأنها العمل على تنشيط الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات، وعديد من المشروعات فى كل المجالات، وخلق فرص عمل، وإتاحة المزيد من النمو الاقتصادى.

بثقة وهدوء تجيبنى قائلة إنه «على البنك المركزى فى هذا الاتجاه تخصيص بنوك للتعامل مع أصحاب المعاشات مثلما يحدث مع بنك ناصر، بتوفير منتجات جديدة تراعى احتياجات الطبقات محدودة الدخل، والفئات غير القادرة على العمل، والإنتاج وبنسب عوائد مرتفعة، فيما تستمر السياسة النقدية فى مسارها باستكمال موجة خفض أسعار الفائدة، وبذلك يتم الحفاظ على أموال أصحاب المعاشات، والمدخرات الضئيلة».

الثقة بالنفس طريق النجاح، وهو ما تتسم به، يتكشف ذلك عندما تحلل المشهد فى استثمارات الحافظة متمثلة فى أذون الخزانة والسندات، تعتبر أن تداعيات أزمة كورونا، اضطرت الدولة إلى اللجوء للاقتراض، وحتى وقت قريب مع تعافى السياحة، ونمو إيراداتها لم يكن بالحسبان استكمال عمليات الاقتراض، بصورة كبيرة، لكن أرغمت الدولة على ذلك، وهذا يعد أفضل حالًا وأقل تكلفة إذا ما قورن بالتكلفة حال السحب من احتياط النقد الأجنبى، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 28 دولة اتجهت إلى الاقتراض والتمويل من صندوق النقد الدولى، بفائدة ضئيلة، وهذا لا يمثل عبئًا على الدولة، بل أسهم فى استكمال عملية التنمية، وعدم توقفها، خاصة أن جزءًا من هذه القروض توجه إلى الاستثمار، وتحقيق عوائد قادرة على سداد الديون، وقبل كل ذلك تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى للمستثمرين الأجانب.

فى جعبة محدثتى بملف السياسة النقدية العديد من الحكايات، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتعافى العملة الوطنية، نتيجة تراجع الاستيراد، وكذلك النشاط الكبير فى حجم الصادرات من المنتجات الزراعية بسبب كورونا، وكل ذلك أسهم فى تعزيز قوة الجنيه أمام الدولار.

الصراحة والوضوح من السمات التى تتسم بها، عند تحليلها للسياسة المالية، ترتسم علامات الغضب على ملامحها، تعتبر أن السياسة المالية تسير فى مسار متخبط، عكس حالة الاستقرار والأداء الجيد بالسياسة النقدية، خاصة فى ظل القرارات العشوائية، وغير المسئولة التى تزيد الأعباء على الشركات والاقتصاد، وتم إلغاؤها بسبب ضررها الشديد، والخاص بعملية إعادة فحص الشركات الحاصلة على إعفاء منذ 15 عامًا، وكان تنفيذها سوف يؤدى إلى اضطرابات فى ملف الاستثمار، ومن هنا فإن ملف السياسة المالية فى حاجة إلى إعادة نظر، بالعمل على تخفيف الضرائب، على الشركات فى ظل حالة تعافى السياحة، والأنشطة الأخرى، مع حصر المتهربين من الضرائب والمقدرة بالمليارات.

أقاطعها قائلًا.. لكن ضم الاقتصاد الموازى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من شأنه تحقيق مزيد من الإيرادات لموازنة الدولة.

ليس هناك مستحيل، فكل شىء يمكن تحقيقه هكذا تجيبنى قائلًا إن «الاهتمام بملف القطاع الموازى من خلال توعية أصحاب العمل فى ملف القطاع غير الرسمى، بأهمية الانضمام للقطاع الرسمى، وما تقدمه الدولة من تسهيلات وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إلزام الجميع بالتعاملات من خلال فاتورة ضريبية، مع العمل على تعميم الشمول المالى سوف يحقق الوصول

إلى أكبر قدر من القطاع غير الرسمي».

تستشهد فى هذا الصدد بقطاع المقاولات، حيث إن معظم الشركات الصغيرة تعمل فى القطاع غير الرسمى، وتستعين بها الشركات الكبرى، التى عليها دور كبير فى تحديد شروط وقواعد لهذه الشركات حتى تكون ضامن لضمها فى المنظومة الضريبية، من خلال عدم صرف أى فواتير إلا بعد قيام الشركة العاملة بالقطاع غير الرسمى، بسداد التأمينات، والقيام بسداد ضريبة الدخل للعمالة العاملة بالموقع، وذلك يحقق المساواة.

لا يزال ملف الاستثمار يشهد مزيدًا من الجدل كونه اللاعب الرئيسى فى تحقيق النمو والتنمية المستدامة، إلا أن محدثتى لها رؤية خاصة فى الملف، تبنى على العمل بالمزيد من الترويج والتنشيط للملف خارجيًا، ومن قبله تحسين البيئة الداخلية، وكذلك العمل على تحقيق الأمان للمستثمر من خلال الاستقرار فى القوانين لفترة زمنية، بحيث تكون غير قابلة للتعديل بسبب التداعيات السلبية التى يتكبدها المستثمر عند إجراء تعديلات بخلاف القواعد، والقوانين الذى تم الاتفاق عليها، مع الحرص على توفير البيانات الكاملة للمشروعات المتاحة للاستثمار، والدعم الدائم والمستمر فى بيئة الاستثمار، بما يحقق جذب مزيد من الاستثمار.

للقطاعات العاملة بالسوق المحلى دور كبير فى قاطرة الاقتصاد، والمساهمة فى تحقيق النمو، من أوائل هذه القطاعات كما تحددها محدثتى قطاع المقاولات، كونه من القطاعات كثيفة العمالة، ويضم العديد من الصناعات القادرة على إحداث الفرق فى التنمية، بالإضافة إلى قطاع الزراعة، والتصنيع الزراعى، خاصة فى ظل عمليات التصدير للعديد من المنتجات الزراعية للخارج مع أزمة كورونا، وكذلك قطاع السياحة القادر على توفير العملات الأجنبية، وأيضًا القطاع الصحى، وكلها قطاعات لديه القدرة على دفع عجلة النمو.

«لا تخف انحيازها الكامل للقطاع الخاص، كونها من العاملين بهذا القطاع».. تقول إن «القطاع ظل يواجه معاناة فى السيولة والضرائب، ولكن مع استحداث مبادرة البنك المركزى لتمويل ودعم الشركات سواء كانت الكبرى أو الصغرى بنسب فائدة منخفضة، أسهم فى تحقيق التوازن لهذا القطاع، ويمكن تقسيم القطاع إلى شرائح ضريبية مقبولة لدعمه، مع ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالالتزامات المفروضة من البنوك على الشركات بشأن فوائد القروض المتاحة، خاصة فى قطاع المقاولات».

«من يقاتل من أجل هدف يكون أشد بأساً» هكذا تكون عندما تدافع عن عملها، وعن بورصة النيل كون شركاتها جزءًا من هذا الكيان، تحدد 6 مقترحات لمواجهة المشاكل التى تعانيها هذه السوق تتمثل المقترحات فى زيادة ممثلى شركات بورصة النيل فى مجلس إدارة البورصة، وتشكيل لجنة معاونة من الشركات تضم عضوًا تشريعيًا وعضوًا ممثلًا لشركات تداول الأوراق المالية لمناقشة القرارات المصيرية التى يكون فى تنفيذها إثر كبير على الشركات المقيدة، بالإضافة إلى تكليف شركات تداول الأوراق المالية بعمل تقارير بحثية عن شركات بورصة النيل أسوة بشركات السوق الرئيسى دون مقابل مادى لتوضيح نقاط قوى وضعف هذه الشركات وعرض الفرص الاستثمارية لمساعدة المستثمرين فى القرار الاستثمارى، وكذلك محاسبة شركات تداول الأوراق المالية التى تجبر عملاءها على عدم التعامل على شركات بورصة النيل، ولا تسمح للعميل بمنحه «مارجن» للشركات النشطة طبقاً لجداول البورصة، وأيضًا تنشيط دور صانع السوق ومنحه بعض المحفزات للعمل ببورصة النيل، والقضاء على صورة أن هذه البورصة مصدرًا للتلاعبات، بالإضافة إلى تخصيص نسبة ١ فى الألف من صناديق الاستثمار للاستثمار فى بورصة النيل بناءً على دراسات بحثية، وفتح الحدود السعرية على الأسهم التى يتجاوز عدم التداول عليها فترة 3 أشهر لجلسة واحدة أو لحين عمل إغلاق جديد لعودة تلاقى قوة العرض والطلب من جديد بينهما.

إن كان ما ترغب به فعلًا مهما لديك فستجد كل الطرق متاحة للوصول إليه، وكذلك كانت محدثتى عندما خططت لتصبح ناجحة فى إدارة الشركة مع مجلس الإدارة، وأسهمت فى ذلك بتحديد إستراتيجية طموحة لمدة 5 سنوات تستمر حتى عام 2026، على 3 محاور رئيسية، أهمها العمل على استهداف مجال جديد استكمالى للنشاط الرئيسى للشركة، وهى أنشطة قد تم الإعلان عنها بنشرة الطرح عند قيد الشركة ببورصة النيل، ولم يتم تفعيلها، يعتمد على الدخول فى مجال التشطيبات المدنية بعد مرحلة التركيبات، بالإضافة إلى مرحلة التوريد مع التركيب، وهى أنشطة تكمليه للنشاط.

المعركة الوحيدة التى تخسرها، هى المعركة التى تنسحب فيها، من هنا يكون مشوارها محطات من المعارك العملية، فلا يشغلها ولا يرضيها سوى الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى الريادة فى السوق المحلية.. فهل تستطيع تحقيق ذلك؟