لاول مرة من 10 أعوام منذ التداول ببورصة النيل «nilex» تسود حالة من الغليان شركاتها المقيدة اعتراضًا على قرار مجلس إدارة البورصة الذى اتخذ مؤخرًا، ويفرض على الشركات التعاقد مع راعى رسمى طوال فترة قيدها.
تسبب القرار فى انتفاضة عارمة لشركات بورصة النيل ضد البورصة، مهددين بالتصعيد، حيث إن القرار بمثابة ضربة قاصمة للشركات، بحسب وصف الشركات، وهو ما يكبدهم أعباء ثقيلة فى ظل حالة الانكماش التى تمر بها اقتصاديات العالم، وضمنها الاقتصاد الوطنى بسبب تداعيات جائحة كورونا السلبية على الشركات.
وقالت المذكرة الموقعة من 15 شركة تمثل نحو60% من إجمالى 25 شركة مقيدة، والمقدمة إلى البورصة من داليا عمر السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
إحدى شركات بورصة النيل أن القرار يمثل كارثة على الشركات، فى ظل الأعباء المالية التى تتحملها هذه الشركات، وهو ما يتعارض مع دوافع القيد ببورصة النيل وتمتعها بمزايا متعددة لمساعدتها على النمو والتوسع، وفقًا لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، بالإضافة إلى أن دور الراعى المخصص لهذه الشركات يكون مسئولًا عن معاونة الشركة فى مرحلة قيد أوراقها المالية، ويتولى مسئولية متابعة التزام الشركة بقواعد ومعايير القيد والإفصاح، على أن يستمر لمدة لا تقل عن عامين يلتزم خلالها إجراء التغطية البحثية للشركة التى يرعاها، وكل ذلك يتعارض مع قرار البورصة بإلزام شركات بورصة النيل بعودة التعاقد مع راعى رسمى طول فترة القيد بحجة مساعدة الشركات للإدراج بالقوائم «أ» أو «ب» والتى يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة، كما أشارت المذكرة إلى أن حال عدم التزام الشركات بهذا الشرط تدرج فى القائمة «د» المستحدثة من البورصة، والتى تضم الشركات غير الملتزمة بشروط القيد ومهددة بالشطب.من جهتها علقت البورصة قائلة إنها حريصة كل الحرص بالعمل على تطوير السوق، خاصة بورصة النيل، وتهدف إلى توافر جهة مؤسسية متخصصة تتولى الأمور الفنية المتعلقة بمتطلبات استمرار القيد ومساندة الشركات فى التواصل مع المستثمرين، كما أشارت إلى أن تعاقد الشركات مع راعى رسمى معتمد اختيارى، فى حال رغبتهم البقاء فى قوائم الأنشطة المتخصصة، بدلًا من نقلهم القائمة «د»، كما أن تفعيل خطة الهيكلة بعد التشاور مع الرقابة المالية،على أن يتم تعظيم استفادة كل أطراف السوق، وتحقيق مستهدفات نمو السوق والشركات والمتعاملين والاستثمارات.
0 تعليق