أكد محمد كمال خبير أسواق المال أن الهدف من قرار الرقابة المالية الصادر مؤخرا حول حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب هو لعدم احتكار او الانفراد باتخاذ القرار.
وقال أن القرار من صلب قواعد الحوكمة وفي مصلحة المستثمرين، حيث أن الفصل ما بين وظيفة التنفذية كمنتدب و الإشرافية رئيسا لمجلس
إدارة ، خاصة أن من أهم أهدافه تقييم الإدارة التنفيذية ووضع اعلي درجات الشفافية وعدم تضارب المصالح والإخلال بمبدأ حوكمة الشركات ومصالح المساهمينوأشار إلى أن القرار إيجابيا للشركات ومساهمي الشركات حتى لا يكون هناك شبهة تعد من قبل رئيس مجلس إدارة ورئيس
تنفيذي.وكانت الرقابة المالية أصدرت صباح اليوم الاثنين 20 ابريل 2020 قرارا يتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة يقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة، وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات التى تم مناقشتها بورقة عمل قدمها مركز المديرين المصرى.
0 تعليق