البرلمان المصري يوافق على اتفاقية "المتوسط" بين القاهرة وأثينا

أقر مجلس النواب المصري، الإثنين، بدستورية الاتفاق الموقع بين القاهرة وأثينا بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في البحر المتوسط. 

ويقضي الاتفاق أنه في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر يتعين على الطرفين التعاون، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.

وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو

تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.

ومطلع شهر أغسطس الجاري، وقع وزير الخارجية المصري سامح شكرى، مع نظيره اليونانى اتفاقية

تعيين الحدود البحرية بين البلدين، مشيراً، إلى أن الاتفاقية تم إبرامها بعد مباحثات عديدة بين الجانبين للاتفاق على كافة التفاصيل.

ووقعت مصر وقبرص في عام 2013، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين فيما سعت تركيا للتنقيب عن الغاز في مياه قبرص بالتنسيق مع حكومة شمال قبرص.

وفي عام 2010 أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن حوض شرق البحر المتوسط، يحتوي على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و1.7 مليار برميل احتياطي من النفط، ومع استمرار الاكتشافات يبلغ الآن احتياطي الغاز الطبيعي فيها نحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز.