وباء كورونا يُنعش صناعة الأدوية

12% ارتفاعاً فى المبيعات.. و75 ألف صيدلية حققت أرباحاً

 

كشفت دراسة حديثة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن صناعة الأدوية المصرية استفادت بشكل كبير من أزمة وباء كوفيد 19 المستجد.

ورصد المركز ارتفاع المبيعات المحلية خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضى. كما رصد فى الوقت ذاته تراجع الصادرات المصرية من الأدوية بنسبة 98% خلال يونيو الماضى.

وأوضحت الدراسة أن القطاع بدأ التعافى منذ أول يوليو وتجاوز أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية فى الأسواق نتيجة تكالب المواطنين على الشراء، غير أن الأزمة بشكل ما أسهمت فى تشغيل القطاع بأقصى طاقاته.

وذكرت الدراسة أن الصناعة الدوائية فى مصر واجهت أعنف أزمة لها عند تحرير سعر الصرف سنة 2016 حيث صاحب ذلك ارتفاعا كبيرا فى تكاليف الإنتاج، ما دفع وزارة الصحة إلى زيادة أسعار 3010 صنفا بنسب تراوحت بين الـ30 والـ50%.

وتعد الصناعات الدوائية من الصناعات المرتبطة بصحة الإنسان، لذا فإن سلعة الدواء تعتبر من السلع غير المرنة إذ لا تتأثر بفترات الكساد والركود الاقتصادى بمعنى أن الضرورة تدفع المستهلك لشراء الدواء حتى حال ارتفاع سعره.

ويقدر سوق الدواء العالمى بنحو 1.25 تريليون دولار وتستحوذ شركة جونسون آند جونسون الأمريكية على أكبر مبيعات أدوية فى العالم بقيمة 346 مليار دولار، تليها نوفارتس

بقيمة 227 مليار دولار، ثم شركة ميرل آند كو 216 مليار دولار، وروتش 211 مليار دولار، ثم فايزر 205 مليار دولار، تليها أبغى 129 مليار دولار، واسترازنكا 124 مليار دولار، ثم سانوفى 114 مليار دولار وجلاكسو سميث كلاين 110 مليارات دولار، وإيلى ليلى 109 مليارات دولار.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هى أكثر دول العالم إنفاقا على البحوث والتطوير فى قطاع الأدوية حيث تنفق وحدها 58% من إجمالى ما تم إنفاقه فى العالم على بحوث الدواء تليها اليابان بنسبة 13% ثم سويسرا والمملكة المتحدة بنسبة 7% لكل منهما.

ويقدر حجم إنتاج الدواء فى مصر بنحو 400 مليار جنيه، وتبلغ الاستثمارات فى القطاع نحو 80 مليار جنيه. وتوجد فى مصر 350 شركة صناعية تعمل فى مستحضرات الدواء يعمل بها 85 ألف عامل، وتمتلك الحكومة 3% بينما يستحوذ القطاع الخاص على الـ97%. كذلك يوجد فى مصر 1383 مخزنا ونحو 75 ألف صيدلية.

وتنتج الشركات المصرية المنتجات المثيلة والأدوية ذات العلامة التجارية، وتعد مصر أعلى معدل نمو فى مبيعات الأدوية فى الشرق الأوسط، وفقا لمعهد آى إم

إس العالمى لمعلومات الصناعات الدوائية، لكن من حيث حجم المبيعات فإن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية، وتليها فى المنطقة جنوب أفريقيا ثم الجزائر والإمارات والأردن. وبالنسبة لتصدير الأدوية فإن مصر تحتل مرتبة متأخرة بعد كلا من السعودية، الأردن، المغرب، الإمارات.

وذكرت دراسة المركز المصرى أن الإنتاج الكبير للدواء فى مصر لم يصاحبه تطوير للصناعة ولم تجر أى محاولات لإنتاج المادة الفعالة، لذا فإن الصناعة تستورد 98% من خاماتها من الخارج، ما أدى إلى ارتفاع واردات مصر من المنتجات الدوائية إلى 2.6 مليار دولار، بينما لا تتجاوز قيمة الصادرات 271 مليون دولار، أى أن الواردات عشرة أضعاف الصادرات.

وظلت صناعة الأدوية فى مصر خاضعة لإشراف وزارة الصحة خلال الفترة من 1955 إلى 2020 من خلال ثلاث هيئات هى الغدارة المركزية للشئون الصيدلانية، والهيئة القومية للرقابة الدوائية، والهيئة الرقابية للبحوث والرقابة على المستحضرات الدوائية، لكن فى العام الحالى تم إنشاء لجنة للشراء الموحد، فضلا عن إنشاء هيئة للدواء المصرية ويترأس كل منهما مدير على درجة وزير.

وأشارت دراسة المركز المصرى إلى أن هناك عيوبا فى ذلك تتمثل فى التركيز على الشراء بأسعار مخفضة كهدف وحيد دون اهتمام فعلى بتحديث وتطوير الصناعة. وتعد أكبر الشركات المنتجة للأدوية فى مصر شركة نوفارتس، تليها سانوفى ثم جلاكسو سميث كلاين وهى جميعا من الشركات متعددة الجنسيات، وتأتى بعدها شركات يمون وأبفا وفاركو.

ورأت الدراسة ضرورة مراجعة أسلوب تعامل هيئة الشراء الموحد والأجهزة المعنية مع المنظومة الدوائية والتعجيل بإعداد اللوائح التنفيذية للهيئات الفنية الحديثة، فضلاً عن ضرورة مراجعة نظام التسعير بشكل دورى والاسترشاد بتجارب الدول الأخرى.