دراسة اقتصادية تؤكد: من المبكر تحديد تأثيرات كورونا على الاستثمار الأجنبى المباشر

توقعت دراسة اقتصادية حديثة أن يشهد الاستثمار الأجنبى فى مصر تأثرا واضحا بفيروس كورونا، غير أنه من المبكر تحديد حجم التأثر.

وقالت الدراسة إن الاستثمار الأجنبى فى مصر ما زال إحدى أهم الأدوات المالية التى يمكن أن تخلق فرص عمل وتنشئ مشروعات تنموية ضخمة.

وأوضحت الدراسة التى أعدتها نيرمين الصياد الخبيرة فى إدارة الأعمال لمؤسسة «زاوية» لبحوث الأعمال والاقتصاد أن الاستثمار الأجنبى برغم تحدياته، فإنه يحمل تأثيرا كبيرا فى القطاع الاقتصادي.

وأوضحت أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الى مصر ارتفعت خلال الفترة من 2012 الى 2016 من حوالى 2.7 مليار دولار أمريكى فى 2012 لـ 8.1 مليار دولار فى 2016 محققة معدل نمو بحوالى 200%.

وأخذت تلك التدفقات فى النزول

التدريجى ابتداء من عام 2016 إلى 2018 حيث هبطت بنحو 16%، وذلك على الرغم من الاستثمار فى العديد من مشروعات البنية التحتية الجاذبة للاستثمار وإعداد كثير من التشريعات التى من شأنها أن تزيد من حجم تلك التدفقات مثل قانون جديد للاستثمار يعطى المستثمر تخفيضات فى الضرائب وتسهيلات لعمله.

وتطورت نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، فقد تطور من نسبة 1% فى 2012 ليصل الى 3% فى 2017 ثم ينخفض قليلاً ليصل الى 2.7% فى 2018.

وذكرت أن مقارنة الأرقام بالاستثمار الأجنبى المباشر فى دول أخرى يتيح

رؤية أكثر تفصيلية للقطاع، موضحة أن الأردن شهدت انخفاضا فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من 2 مليار دولار فى 2017 إلى 950 مليون دولار فى 2018 .

 

أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد ثبت مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر ما بين 2017 و2018 عند مستوى 10 مليارات دولار تقريبا. 

لكن فى السعودية ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى من مليار دولار سنة 2017 إلى نحو 4 مليارات دولار فى العام التالي.

أما عالميا، فقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل عام ابتداء من 2016 وصولا إلى 2018 حيث انخفض من مستوى 2.6 تريليون دولار ليصل الى 1.9 تريليون دولار فى 2017 وأخيرا 1.1 تريليون دولار فى 2018.

وقالت إن تلك الأرقام تعكس حالة التراجع الاقتصادى عالميا، والتى أثرت فى العديد من الدول ومنها مصر.

وحول أهم الدول المستثمرة فى مصر قالت الدراسة إن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول بنسبة 9% تليها السعودية.

 

.