"الوقود المغشوش".. يضاعف أزمات قطاع الكهرباء اللبناني

اتسعت تحقيقات القضاء اللبناني في قضية استيراد "الوقود المغشوش" لمؤسسة الكهرباء اذ تم الاستماع إلى وزيرين سابقين، هما محمد فنيش، وزير الطاقة والمياه السابق المحسوب على حزب الله، وندى البستاني وزيرة الطاقة السابقة والمحسوبة على التيار الوطني الحر.

وخسائر قطاع الكهرباء تمثل العبء الأكبر على خزينة لبنان  في ظل استمرار المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع  نتيجة عدم إقدام الدولة حتى الآن على إنشاء معامل تكفي لتغذية لبنان بالكهرباء .

وبدأت التحقيقات في هذه القضية التي ضاعفت أزمات القطاع مع اكتشاف باخرة من الوقود المغشوش المستورد من الجزائر منتصف الشهر الماضي، وهو ما أدى الى كشف النقاب عن عمليات مماثلة .

وبين التحقيقات أن الوقود المغشوش المستورد لايتطابق مع المواصفات المطلوبة ، وتم ذلك بالتواطؤ مع موظفين على مختلف المستويات في لبنان ما أدى الى أعطال في شركة الكهرباء وخسائر في خزينة الدولة اللبنانية تقدّر بـ400 مليون دولار أمريكي، بحسب العين الاخبارية.

وطلب القضاء اللبناني الكشف عن السرية المصرفية والحركة والمصرفية للشركات المستوردة وعدد من كبار المتورطين في

قضية استيراد الوقود  المغشوش، بعدما كان قد أصدر مذكرتي توقيف بحق مديرة عام النفط أورور فغالي، ورئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية خديجة نور الدين، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

كانت الدولة اللبنانية قد وقعت العقد مع شركة سوناطرك الجزائرية خلال تولي الوزير محمد فنيش وزارة الطاقة عام 2005 لتزويد معامل إنتاج الكهرباء في لبنان بالفيول، لتعود بعدها الحكومة وتعمل كل 3 سنوات على تجديد العقد.

وأكد المدير التنفيذي في شركة كهرباء لبنان المهندس يحيى المولود بعد استجوابه في هذه القضية ما يهمني أن أؤكده من خلال عملي أنني كنت أجري فحوصات دورية على كل الشحنات التي تسلمناها وأثبتت في كل الفترات التي مرت للمعنيين من استشاريين وللمؤسسة وللوزارة، الشوائب الكبيرة التي كانت تعتري هذا الفيول".

وكلام مولود يعني بشكل واضح أن التقارير عن الفيول كانت تصل إلى الوزراء المعنيين من دون أن

يحركوا ساكنا.

ومع توسع دائرة الاستدعاءات في هذه القضية في الأيام الأخيرة، تتجه الأنظار إلى ما ستنتهي إليها التحقيقات فيما يطلق على تسميته البعض "مغارة علي بابا" في وزارة الطاقة.

وتقدم النائب في كتلة القوات اللبنانية أنطوان حبشي ببلاغ لدى النيابة العامة، ضدّ جميع الوزراء الذين تولوا وزارة الطاقة منذ عام 2010، وينتمون إلى التيار الوطني الحرّ، متضمنا معلومات قال إنها "ملفات فساد في وزارة الطاقة"، وطلب من النائب العام التمييزي إجراء التحقيق مع الوزراء المذكورين ومديري عامين في مؤسسات كهرباء لبنان والنفط والمنشآت وكل من يظهره التحقيق بجرائم هدر المال العام واختلاس الأموال العامة.

وأكد حبشي أن "مكافحة الفساد لن تتم إذا اقتصرت المحاسبة على الموظّف، وبقي المسؤول الكبير بمنأى عن المحاسبة"، واصفا قضية الفيول المغشوش، بأنها "جزء من مغارة "علي بابا" مشددا على أن القضاء أن يمضي بالتحقيق حتى النهاية". وقال: "نعوّل كثيراً على الدور الأساس للقضاء في مكافحة الفساد".

من جهتها، أكدت النائبة بولا يعقوبيان أن فضيحة الوقود المغشوش موثقة ،وقالت في تصريح لها من البرلمان "ما يصل من بواخر إلى لبنان هو عبارة عن نفايات نفطية" مؤكدة أن "أكثر من يتحمل مسؤولية هذه الفضيحة الفريق الممسك بالوزارة منذ سنوات.

وهذا الواقع يؤدي إلى دفع المواطن اللبناني فاتورتين للكهرباء شهريا، إحداهما لأصحاب المولدات الكهربائية والثانية لوزارة الطاقة.