ليبيا.. شعب قسمته السياسة ووحدته الاحتجاجات ضد تدهور الخدمات

لليوم الثالث على التوالي، شهدت العديد من المدن الليبية، اليوم الأحد، مظاهرات للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات العامة، في وقت تستضيف عدة دول مفاوضات بين الأطراف الليبية للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

المظاهرات التي شهدتها مدن البيضاء وبنغازي وجالو وسبها، سبقها خروج متظاهرين في شوارع العاصمة طرابلس والزاوية، دفعتهم سوء الأوضاع المعيشية لإغلاق الشوارع الرئيسية، وإضرام النار في مقر حكومي ببنغازي.

ومنذ الخميس يتظاهر الأهالي في مدن بشرق ليبيا تنديدا بتدهور الخدمات، في حركة احتجاجية نادرة في هذه المنطقة من البلاد، وأحرق المحتجون إطارات السيارات عند مفترق طرق ونددوا بانقطاع التيار الكهربائي ونقص السيولة وارتفاع أسعار الوقود .

ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، يعاني أهلها من أوضاع إنسانية كارثية بدءا بالانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والماء وصولا إلى نقص السيولة وارتفاع أسعار الوقود في بلد يسبح في النفط بحسب خبراء.

وبعد ساعات عاشتها بنغازي والمرج مع المظاهرات وحرق الإطارات، أعلنت السلطات إعادة السيطرة على الأوضاع في المدينتين بعد تدخل الأجهزة الأمنية وانتشار عناصرها داخل المناطق. 

وسياسيا، لقي توصل الأطراف الليبية في مدينة مونترو السويسرية لتفاهمات، ترحيبا داخليا وخارجيا، حيث أشاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنجاح الأطراف في التوصل لاتفاقات، تشمل اختيار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة ممثلها في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية.

وكذلك اختيار مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا، وتعيين حكومة وحدة وطنية لإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا، هذا بجانب توافق الوفدين على وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء المؤسسات الليبية.

ورحبت وزارة الخارجية الإيطالية بشدة بالتوصيات التي وافق عليها ممثلو الأطراف الليبية في نتائج المحادثات التي عقدت في مونترو بسويسرا، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرة أن المحادثات خطوة في الاتجاه الصحيح، في ضوء الانعقاد المرتقب لمنتدى الحوار السياسي الليبي.

ومن جانبه، أشاد وزير الداخلية فتحي باشاغا، بنتائج الحوار في سويسرا، قائلا: إن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، وإنقاذ الدولة من الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي أدى إلى انهيارات اقتصادية وخدماتية حادة تتطلب معالجات عاجلة دون تردد أو تسويف. 

ورغم أهمية التوصل لاتفاقات إلا أنها لم تطفئ لهيب الغضب بالشارع الليبي الذي خرج بعد سنوات من المعاناة والصراعات كان فيها الخاسر الأكبر، في ظل الافتقار إلى أبسط الضروريات كالماء والكهرباء.

واحتضنت مدينة مونترو بسويسرا على مدى أيام 7 و8 و9 من سبتمبر الجاري اجتماعات للفرقاء الليبيين، بهدف استئناف الحوار السياسي والدفع في اتجاه انجاز المرحلة التمهيدية للحل الشامل.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 21 أغسطس الماضي، انطلقت الاجتماعات التشاورية بمركز الحوار الإنساني؛ حيث أجمع المشاركون على رفع توصيات مفصلة للجنة الحوار السياسي المزمع عقدها قريبا برعاية البعثة الأممية، وعلى رأسها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

ونوهت التوصيات إلى تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدى إنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي، كما دعت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الاتفاق بخصوص المناصب السيادية والمسار الانتخابي في آجال معقولة.

وتزامنا مع مشاورات الليبيين في جنيف، احتضنت العاصمة المغربية الرباط محادثات لطرفي النزاع في ليبيا؛ حيث جرى التوصل لتفاهمات مهمة خلال جلساتهم المغلقة.