بعد نحو أسبوع من وقفه عن العمل، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، مساء الخميس، عودة وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إلى عمله على رأس الوزارة.
ويرى مراقبون للشأن الليبي أن عودة باشاغا إلى عمله جاء بعد وساطة من تركيا الداعمة لحكومة الوفاق، ونتيجة لضغط مارسته القوات الموالية لوزير الداخلية.
وأوضح المجلس الرئاسي الليبي، في بيان رسمي، أن باشاغا سيسمح له بمباشرة مهام منصبه بصورة رسمية.
وقال المجلس: "يرفع الوقف الاحتياطي عن السيد فتحي باشاغا، ويباشر مهامه من تاريخه، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه".
وفي تعليقه على قرار عودة باشاغا، قال الباحث السياسي الليبي عبد الباسط بن هامل، إن تركيا هي المتحكم فيما يدور على أرض طرابلس.
وأضاف في تصريحات صحفية أن "المبعوث الذي أرسله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس لملم ما تبعثر من خلافات داخلية في المجلس الرئاسي وحكومة السراج، وهو ربما من قاد الحوار الذي أفضى إلى النتيجة التي تم الإعلان عنها بعودة باشاغا".
من جانبه، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن عودة باشاغا إلى عمله جاءت تحت ضغط من القوات الموالية للأخير.
واعتبر أن قرار رئيس الحكومة فايز السراج بعودة باشاغا لمنصبه جاء لتجنب اندلاع صراع بين القوات المسلحة بمصراتة المناصرة لوزير الداخلية والقوات الداعمة له بطرابلس.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن تركيا تسعى للحفاظ على تماسك حكومة الوفاق التي وقعت معها اتفاقيات مهمة في نوفمبر 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري، مشيرين إلى احتدام الصراع داخل الوفاق سوف يكون في صالح خصمها قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، الذي سعى للسيطرة على طرابلس إلا أن هجومه الذي دام أكثر من عام باء بالفشل.
وكان المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة فائز السراج، قد أعلن إيقاف وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشا أغا، عن العمل، بسبب الانتهاكات التي شابت احتجاجات طرابلس الأخيرة.
وأشار المجلس الرئاسي الليبي في بيان رسمي عبر صفحتها على "فيسبوك" إلى أنه يتم "وقف وزير الداخلية، فتحي علي باشا أغا، احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي، خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار".
وتابع بقوله "يتم التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس، وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".
وكلف المجلس الرئاسي الليبي وكيل وزارة الداخلية، عميد، خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وله كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزارة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أدانت، ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس.
وقالت البعثة الأممية في بيان منشور عبر صفحته على موقع "تويتر": "حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
0 تعليق