اليوم.. مجلس الوزراء يعقد جلسة لإقرار الميزانية السعودية للعام المالي الجديد

الرياض – مباشر: يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسةً لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م).

ومن المقرر أن يعقد مساء اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير المالية، محمد الجدعان، الذي يتطرق خلاله للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وأرقام ومؤشرات مضامين إعلان الميزانية.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، البيان التمهيدي للميزانية التقديرية لعام 2024م.

وقدّرت وزارة المالية الإيرادات العامة للدولة للعام المقبل بـ 1.172 تريليون ريال، والنفقات بـ 1.251 تريليون ريال، بعجز متوقع 79 مليار ريال.

ونوهت الوزارة، بأنه تم الأخذ في الاعتبار التقديرات المتحفظة للإيرادات كسياسة تتبعها الحكومة عند الإعلان عن تقديرات الإيرادات المستقبلية.

وبالنسبة لأرقام عام 2023، توقعت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي للميزانية، أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1.180 تريليون ريال والنفقات 1.262 تريليون ريال، أي بعجز قدره 82 مليار ريال.

وأكدت الوزارة، أن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 يعكس الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين.

ولفتت المالية، إلى أن البيان التمهيدي للميزانية يؤكد على الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات.

توقعات الناتج المحلي لعام 2024

وتوقعت وزارة المالية استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال عام 2023م وعلى المدى المتوسط؛ نتيجة الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية المملكة 2030م.

وقالت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، إنه بالنظر إلى توقعات كامل عام 2023م فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 0.03%؛ مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المنفذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ولفتت المالية، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% خلال عام 2024م؛ مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في ظل توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة.

وبدوره، قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024 والمدى المتوسط.

وأضاف الجدعان، أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%؛ مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل.

ونوه الوزير، بأنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024 عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أضاف الجدعان، أن التوقعات تشير أيضاً إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط.

الاستمرار في الاقتراض لتمويل العجز المتوقع في الميزانية

وأكد وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة لسداد مستحقات أصـل الديـن للأعوام القادمـة، وتمويــل بعـض المشـــاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيـذ عمليات التمويـل الحكومـــي البديـــل التـي من شــأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثل تمويـل المشاريع الرأسـمالية والبنيــة التحتيــة، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.

كما لفت إلى أن وزارة المالية تعمل، بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى.

وأكد البيان التمهيدي للميزانية العامة لعام 2024، أن حكومة المملكة تركز على تنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.