بوتين وماكرون يبحثان القضية الليبية هاتفيا

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الاثنين: "تم التطرق إلى القضايا الليبية، وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين (كانون الثاني/يناير 2020)، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2510".

وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تمسكه بالحل السياسي في ليبيا وباحترام الحظر على السلاح المفروض من قبل الأمم المتحدة.

وبحسب بيان لقصر الإيليزيه، فقد شدد ماكرون على "ضرورة أن تساهم الدول المجاورة لليبيا في الحث على تطبيق مقررات مؤتمر برلين".

وأضاف بيان الإليزيه: "حول ليبيا، ماكرون شدد على ضرورة احترام الجميع للحظر على السلاح وتشجيع الحل السياسي".

هذا ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، لافتًا إلى أن الجميع أدرك استحالة الحل العسكري للأزمة.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية في 21 آب/أغسطس الماضي، وقفاً فوريًا لإطلاق النار وتعليق جميع العمليات العسكرية في البلاد. ودعت حكومة الوفاق الوطني، في بيان، إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آذار/مارس العام المقبل، مشيرة إلى أن "تحقيق وقف إطلاق النار يتطلب نزع السلاح في مدينتي سرت والجفرة".

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق ليبيا، عقيلة صالح، في بيان أصدره في اليوم ذاته، إلى هدنة في البلاد وأعرب عن أمله في ضمان الأمن في مدينة سرت بواسطة قوات الشرطة.

وأعرب مجلس النواب عن أمله في أن "تجعل الهدنة مدينة سرت المقر المؤقت للمجلس الرئاسي الليبي الجديد".

ويذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن في الـ7 من حزيران/يونيو الماضي، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ابتداءً الـ8 حزيران/يونيو 2020.

وتتضمن المبادرة أيضاً، إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك الميلشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والذي تدعمه تركيا وقطر في حين يحظى الجيش الوطني الليبي بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة.