«البرلمان» | توحيد الأجور وإزالة الفوارق بين كل الوزارات والهيئات

مصر فايف 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نص الدستور المصرين على مبدأ المساواة بين المواطنين، بما يعني عدم تمييز فئة على أخرى، أو منح شريحة من المجتمع مميزات لا يحصل عليها شريحة أخرى، ومن بين الشرائح والفئات التي تعاني من تلك الفوارق بعض الموظفين، الذين طالما قدموا شكواهم لأكثر جهة، والتي ينادون فيها برفع الظلم عنهم، موضحين أن رواتبهم متدنية جدًا بالمقارنة بموظفين على نفس درجاتهم الوظيفية في وزارات وهيئات أخرى .

 

وقد طرق شريحة هامة في المجتمع وهم المعلمون، كافة الأبواب لتحسين مستوى معيشتهم المتدنية، ورفع رواتبهم بما يتناسب مع الدور الحيوي والرئيسي الذي يقومون به، وقد وصل صوتهم أخيرًا إلى بعض نواب البرلمان، فهم المسؤولين عن تطبيق مبدأ المساواة بين أفراد الشعب المصري وموظفيه، ومن هذا المنطلق طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، بالقيام بعمل لجنة تكون مهمتها الأساسية هيكلة الأجور في الدولة، وتوحيد المرتبات، وإزالة الفوارق الضخمة الموجودة بين موظفي كل وزارة وأخري.

 

وبعد انتهاء اللجنة من القيام بمهمتها، تقوم بإرسال التقرير إلى رئيس مجلس النواب، لأتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد المرتبات، بما يكفل الأنصاف للطبقات الفقيرة من العاملين والتي تعاني من تدني شديد بالأجور وعلي رأسهم المعلمين، وهذا يتطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعمل حصر لبيانات جميع العاملين بالدولة، حتى يتسنى لهم تحديد الفئة التي تحصل على رواتب متدنية بالمقارنة بالفئات الأخرى .

ورد المستشار طارق حجازي ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على النواب بقوله : ” إن هذا المطلب من اختصاصات مجلس النواب لعمل جدول الأجور حتى يمكن تطبيقه على جميع العاملين بالدولة، وتطبيقه على العاملين الجدد المعينين بالوزارات والهيئات لتفادي تفاوت الأجور الموجود حاليا ” .

تثبيت العمالة المؤقتة

وفي سياق أخر طالبت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المستشار طارق حجازي ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحصر بيانات جميع العاملين بالعقد الموقت علي مستوي الجمهورية، حتي تقوم بتعيين هذه الفئة المظلومة ، والتي تتقاضى رواتب ضعيف جدا ،لكونها تعمل بالعقد ،وذلك التنسيق مع كل وزير بالوزارات المختلفة للقيام بهذا.

نص المادة 74  الخاصة بالأجر المكمل

«يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها، ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015».

 

وأقرأ معنا :

«التنظيم والإدارة»: تطبيق «نظام الأجر المكمل» للقضاء على التفاوت الكبير في الأجر بين موظفي الدولة

(5) طرق لزيادة رواتب المعلمين بدون تحميل ميزانية الدولة أعباء أضافية

تفاصيل أضخم مسابقة لتعيين 100 الف موظف في مصر

محمد علي

الكاتب

محمد علي

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق