الرياض – مباشر: كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن العمل على ترتيب قرض من البنوك بقيمة تناهز 11 مليار دولار.

وأضاف الجدعان، في مقابلة مع "العربية": "نعمل الآن على تمويل من خلال البنوك بمبلغ يناهز 11 مليار دولار سيعلن عنه من مركز إدارة الدين العام، وبشكل عام لم يعد موضوع إصدار الدين في المملكة خبراً يستحق النشر بل هذه إدارة يومية من أعمال وزارة المالية وعبر مركز إدارة الدين، وننتهز فيها فرص السوق كلما كان ذلك متاحاً بأسعار وشروط منطقية سندخل السوق حتى ولو لم نحتج هذا الدين اليوم".

وأوضح الوزير، أن خطة الاقتراض تشمل في الجزء الأكبر إصدار صكوك وسندات، أن تكون جميع الإصدارات في المملكة صكوكاً، ومن خارج المملكة سندات، لافتاً إلى أن نحو 90% من ديون المملكة بفائدة ثابتة و10% بفائدة متغيرة.

وقال الجدعان: "تقديراتنا لإيرادات الأعوام المقبلة لا تحتسب الإيرادات الإضافية المتوقعة من أرامكو، توزيعات أرامكو الاستثنائية ساهمت برفع الإيرادات فوق التوقعات".

وتابع: "السياسات المالية تتغير حسب المعطيات الاقتصادية وهذا ينطبق على الضرائب، وهناك دراسات جارية لإجراء تغييرات في الضرائب، وهدفنا ألا نرفع العبء الضريبي عن 18% من الناتج غير النفطي".

ولفت الوزير، إلى أنه تم تحديد مبلغ 187 مليار ريال للاستثمار الرأسمالي المخطط له في عام 2024م، مبيناً أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي يشمل البنية التحتية للمشاريع كافة، وأن الدولة تواصل زيادة الإنفاق طالما لا يتعارض ذلك مع الاستدامة المالية.

ونوه الجدعان، بأنه يجري التحضير لإعفاءات ضريبية للشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية لمدة 30 سنة.

وأردف: "الميزانية المعلنة هي ميزانية الحكومة، وإنما صندوق الاستثمارات العامة ومشاريعه واستثماراته لا تدخل ضمن إعلان الميزانية، وإنما لديهم مشاريع يعززون فيها نمو الاقتصاد المحلي ويطورون قطاعات جديدة.

وبالنسبة للإنفاق الرأسمالي، قال وزير المالية: "كان العام الماضي الإنفاق الرأسمالي 140 مليار ريال، ونتيجة وجود طموح كبير لدى الدولة لبناء المزيد من البنى التحتية وتمكين القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات سواء اللوجستية من النقل وخلافه تقرر زيادة الإنفاق وتسجيل عجز لأن مردود الإنفاق الإضافي سيحقق مردوداً اقتصادياً إيجابياً أعلى من تكلفة هذا العجز والدين فيه، من المتوقع بلوغ الإنفاق 187 مليار ريال في 2024 وقد يزيد بسبب أن جزءاً من النفقات محسوب نفقات تشغيلية قد يصنف من النفقات الرأسمالية؛ مثل مواسم السعودية ونفقاتها تصنف حالياً أنها نفقات تشغيلية رغم أن جزءاً كبيراً منها نفقات رأسمالية يبنى منها منشآت دائمة ونعمل على إعادة تصنيفها وقد يكون جزء منها رأسمالية".

وحول توزيعات الأرباح من صندوق الاستثمارات العامة، قال الجدعان: "من غير المتوقع وليس في منظور ميزانية الحكومة خلال السنوات القادمة من الآن وحتى 2030 لم تأخذ في الاعتبار إطلاقاً أي توزيعات من صندوق الاستثمارات العامة، حيث أوصت الدولة أن يقوم الصندوق بإعادة استثمارها لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

مجلس الوزراء يعتمد ميزانية السعودية لعام 2024 بإيرادات 1.172 تريليون ريال

وزير المالية: نمو الناتج المحلي للسعودية في المتوسط حتى العام 2027 سيبلغ 6%

وزير المالية يكشف التوقعات لأسعار الفائدة ويوضح أسباب زيادة الإنفاق العسكري

الجدعان: الحكومة تستهدف في ميزانية 2024 التوسع بالإنفاق على المشاريع التنموية

ميزانية عام 2024 تقدر النفقات بـ1.25 تريليون ريال.. والقطاع العسكري بالمقدمة

المالية السعودية: يتوقع وصول الدين العام إلى 1.103 تريليون ريال بنهاية 2024