الموجز
وقعت الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية وعدد من الحركات المسلحة الأخرى في جوبا، اليوم الإثنين، اتفاق المرحلة الأولى للسلام في السودان.
حضر التوقيع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، والقيادات الحكومية في الدولتين بجانب أطراف وشركاء وأصدقاء عملية السلام السودانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشملت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برتوكولات المجالات السياسية والقضايا القومية والترتيبات الأمنية، وتقسيم الثروة والسلطة والعدالة الانتقالية وتنمية الرعاة والرحل وملف اللاجئين والنازحين وطبيعة الأزمة والصراع لإيقاف الحرب وإحلال السلام.. وشملت مسارات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب مسارات الشرق والأوسط والشمالي.
وأفادت وسائل إعلامية بأن اتفاق السلام وقع عليه عن الحكومة السودانية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، وعن حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، وعن حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، وعن حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي الهادي إدريس، وعن الحركة الشعبية (شمال) قائدها مالك عقار، وعن التحالف السوداني خميس عبدالله ابكر، فيما وقع عن تجمع قوى تحرير السودان عبدالله يحي، بجانب ممثلين لقوى تحالف حركات الكفاح المسلح والمسارات الأخرى.
وأكد رئيس دولة جنوب السودان في كلمته على أهمية عملية السلام السودانية في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرأً إلى اهتمام المجتمع الدولي بها ومواصلة دعمها.
وأضاف سلفاكير أن اتفاقية السلام تعالج كل القضايا والتحديات والأزمات المتعلقة بالدولة السودانية في مجالاتها المتعددة وتدعم مسيرة الفترة الانتقالية.
وتابع: "نحن مازلنا بعيدين من حل الأزمة بسبب غياب الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور عن المفاوضات، وهو أمر يشكل تحديا حقيقيا لاستقطابهم لضمهم للاتفاقية التي تساعد مخرجاتها على ترغيب الآخرين للانضمام للسلام"، مؤكداً على أن الحل العسكري لا يجدي وأن المخرج يكمن في الحوار والعودة للتفاوض لحلحة المشاكل بصورة سلمية، مؤكداً أن جوبا حكومة وشعباً تقف لصالح السودان لإحلال السلام الشامل، داعيا المجتمع الدولي للقيام بدوره لإنجاح الاتفاقية وحث أطراف عملية السلام السودانية لتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار الدائم في بلادهم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان على أن السلام جاء بعد جهود مضنية بذلتها الدولة والشركاء والوساطة، وهو أمر يستدعي حمايته وحراسته من الجميع.
وقال البرهان إن الاتفاق يشكل المسعى الأهم لترتيبات الوثيقة الدستورية باعتباره أساس الاستقرار لإعادة التفاعل بين الدولة والمجتمع.
ووصف البرهان الاتفاق بأنه "يمثل التزاماً بعبور المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لوضع أسس سليمة لبناء سودان المستقبل"، داعياً بقية الحركات الأخرى إلى الانضمام للسلام، خاصة وأن المرحلة الراهنة مهدت الطريق للجميع لبداية المسار الصحيح لإصلاح وترميم اللحمة الوطنية لبلوغ غايات التغيير الكامل التي تنهي كل معاناة الحرب، مرحبا بالحركات المسلحة للعمل على بناء الوطن.
كما أكد رئيس الوزراء السوداني أن بلاده دخلت مرحلة جديدة بالتوقيع على المرحلة الأولى للسلام، التي تعتبر استجابة كبرى لمطالب الوثيقة الدستورية والفترة الانتقالية يمكن البلاد من تجاوز مظالم الماضي والتوجه بإرادة قوية تفتح الباب لطريق صعب وطويل وهو مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى رغبة بلاده لإحداث تكامل اقتصادي مع دولة جنوب السودان يخدم الاستقرار الإقليمي للمنطقة وإقليم الإيقاد ويساعد على مواجهة التحديات المشتركة للدولتين.
من جانبهم، تعهد ممثلو الحركات الموقعة على اتفاق السلام بالعمل على إنجاح الاتفاقية وإرساء سلام حقيقي مع كافة الشركاء والانتقال إلى مرحلة الاستقرار التي تمكن البلاد من النهوض التنموي ومواجهة التحديات ، مؤكدين على الدور الكبير الذي لعبته ثورة ديسمبر في توحيد جهود السلام، مشددين على أهمية تحول عملية السلام لصالح البناء والإعمار وإيجاد رؤية موحدة للانفتاح على العالم، لافتين إلى أهمية الإيفاء بمطلوبات عملية السلام داخليا وخارجيا لتتم المعالجات بالصورة المطلوبة في إطار العمل المشترك لإرساء سودان جديد ينعم بالأمن الدائم.
وتعهد السيد توت قلواك رئيس لجنة وساطة السلام خلال كلمته بمواصلة المرحلة الثانية من عملية السلام من خلال دعم ومساندة المفاوضات وحث الحركات المسلحة الأخرى للانضمام لعملية السلام، مستعرضا المجهودات التي حققتها الوساطة للوصول للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مثمنا مساعي الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد والمنظمات الدولية المساندة لإحلال السلام الشامل في السودان ووصف خطوة اليوم بأنها خطوة في الطريق الصحيح تؤكد أن السلام أصبح واقعا.
يشار إلى أن عملية السلام السودانية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الإفريقي، وتأتي استجابة لمطلوبات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان، التي حددت الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لاستكمال مفاوضات السلام والتوقيع النهائي على اتفاق السلام والانتقال لتنفيذ الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها.
وتتضمن المرحلة الثانية من عملية السلام السودانية استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، ومواصلة التشاور والتنسيق مع حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور لحثها للانضمام لمسيرة السلام بجانب استكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة الأخرى.
0 تعليق