وبالعرض على النيابة العامة، قّرر مدير نيابة إهناسيا، تحت إشراف المستشار طارق جلال المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، إحالة المتهمين لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، لإتهامهم بمخالفة قرار مجلس الوزراء، واخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 300 جنيه.
من جانبه أكد ابرهيم شراقي، عضو نقابة المحامين ببني سويف، أنه يتم إحالة قضايا كسر الحظر لمحاكم "جنح" أمن الدولة طوارئ تنفيذًا للمادة الخامسة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وأوضح عضو نقابة المحامين، أن المادة الخامسة تنص على أنه "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بعقوبة لا تزيد على السجن المشدد، وغرامة لا تزيد عن 4 آلاف جنيه، مشددًا على أن، وأن أحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نهائية، وليس لها نقض.
فيما ناشد النائب علي بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة إهناسيا، مواطني الدائرة بالإلتزام بما أقرته الحكومة بشأن مواعيد الحظر التجوال، مطالبًا الأسر والعائلات بمتابعة أبنائهم، ومنعهم من النزول في أوقات الحظر.
وأوضح "نائب إهناسيا" أن تلك الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الحكومة، تستهدف منع إنتشار فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
وأشار علي بدر، إلى أنه يثق فى وعي عائلات مركز إهناسيا وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية فى إتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الإصابة بالفيروس، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية والتنفيذية في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فرض في 24 مارس الماضي، حظرًا للتحرك لمدة أسبوعين، محذرًا المواطنين من خرقه حتى لا يتعرض المُخالف للعقوبات المنصوص عليها في "قانون الطوارئ" المُعلنة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لمدة ثلاثة أشهر.
كما أكدت وزارة الداخلية، في بيان سابق لها، أنه يتم تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
0 تعليق