وأوضحت غرفة المدينة المنورة، في تقرير لها، أن إجمالي قيمة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في المنطقة يقدر بنحو 200 مليار ريال، تتوزع بين 250 مشروعاً للقطاع الخاص، و20 مشروعاً حكومياً، و10 مشاريع شبه حكومية.
وجاء القطاع التجاري في صدارة القطاعات من حيث عدد المشاريع بواقع 206 مشاريع، يليه القطاع السكني التجاري بـ25 مشروعاً، ثم القطاع الصحي بـ11 مشروعاً، والقطاع السكني بـ10 مشاريع، فيما شمل القطاع التعليمي 8 مشاريع.
كما تضمنت قائمة المشاريع 5 مشاريع في القطاع الديني، و4 مشاريع في القطاع السياحي، و3 مشاريع لكل من قطاعات المرافق العمومية والمرافق العامة والشركات، إضافة إلى مشروع واحد في كل من القطاعين الترفيهي والزراعي.
وبلغ إجمالي المساحات الاستثمارية للمشاريع التنموية الكبرى أكثر من 30 مليون متر مربع؛ بما يعكس اتساع نطاق المشروعات والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة المنورة، إلى جانب تنوع استخدامات الأراضي بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.
وأشارت غرفة المدينة المنورة إلى أن هذه المشاريع تأتي في ظل النمو المستهدف في أعداد زوار المنطقة من الحجاج والمعتمرين، ضمن مستهدفات المملكة للوصول إلى 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تسهم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في توفير أكثر من 125 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة؛ بما يدعم مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل ويعزز الأثر الاقتصادي للاستثمارات الجديدة في المنطقة.
وأكد التقرير أن حجم الاستثمارات يعكس تنامي دور منطقة المدينة المنورة في الاقتصاد الوطني، في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
كما أشار إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة؛ لتشمل قطاعات التشييد والبناء، والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، والسياحة والضيافة، والإعاشة والمطاعم، إلى جانب عدد من القطاعات الواعدة.
أخبار متعلقة :