الرياض - مباشر: أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تقريرها السنوي لعام 2025م، الذي استعرض أبرز منجزات الهيئة في تطوير السوق المالية وتعزيز التمويل والاستثمار، وتمكين منظومة السوق، إلى جانب رفع مستويات حماية المستثمرين وتوعيتهم، بما انعكس في تحقيق مؤشرات قياسية غير مسبوقة على الصعيدين التنظيمي والتشريعي.
وأوضح التقرير، أن الأصول المدارة في المملكة سجلت نمواً بنسبة 18% لتتجاوز 1.2 تريليون ريال بنهاية عام 2025م، مدفوعة بارتفاع الأصول في الصناديق العقارية الخاصة بنسبة 53% لتصل إلى 356 مليار ريال، وصناديق أسواق النقد العامة بنسبة 57% لتبلغ 77 مليار ريال، إلى جانب نمو صناديق أدوات الدين بنسبة 44% وصناديق الملكية الخاصة بنسبة 31%.
وفي سوق الصكوك وأدوات الدين، ارتفعت الإصدارات المدرجة بنسبة 7.5% لتصل إلى 713.4 مليار ريال، فيما بلغت إصدارات الشركات 50.7 مليار ريال، متجاوزة إجمالي الطروحات في سوق الأسهم التي بلغت 33.9 مليار ريال، بما يعكس تنامي جاذبية سوق الدين كقناة تمويل رئيسية، إلى جانب إطلاق خدمات تنظيمية جديدة مثل التسوية خارج المنصة (OTC).
كما كشف التقرير عن إصدار 32 ترخيصاً لمؤسسات سوق مالية جديدة، ليصل العدد إلى 215 مؤسسة، وارتفاع إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 19.4% إلى 20.8 مليار ريال، وأرباحها بنسبة 16% لتبلغ 10.2 مليار ريال.
وفي جانب حماية المستثمرين، بلغت التعويضات المحكوم بها 124.6 مليون ريال، واستفاد أكثر من 20 ألف مستثمر من صناديق التعويض، فيما بلغ متوسط زمن معالجة المخالفات 3.2 شهر.
وسجل قطاع التقنية المالية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد المستثمرين المستفيدين بنسبة 35% إلى أكثر من 1.06 مليون مستثمر، وبلغت قيمة المحافظ المدارة عبر المستشار الآلي 6.4 مليار ريال بزيادة 86%.
وعلى صعيد الاستثمارات الدولية، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في السوق الرئيسية إلى 225.2 مليار ريال، فيما زاد عدد المستثمرين الدوليين بنسبة 8.8% ليصل إلى 161 ألف مستثمر، مع استمرار تطوير الأطر التنظيمية لتمكين مشاركة أوسع للمستثمرين الأجانب.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تطور السوق المالية السعودية وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة :