وزير المالية يؤكد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية تحقيقًا للتكامل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لرئيس الجمعية العامة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، حرص الحكومة المصرية على تعزيز سُبل التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية؛ تحقيقًا للتكامل الأفريقي باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم القدرات القارية، ودعم الجهود التنموية بما يُلبي طموحات الشعوب الإفريقية الشقيقة، لافتًا إلى ضرورة السعي الجاد لتنشيط حركة التجارة البينية الإفريقية على نحو يتسق مع حجم التجارة الإفريقية.

وقال وزير المالية، في لقائه مع بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، إنه ينبغي توحيد الجهود الإفريقية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والحد من تداعياتها صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، مُثَّمنًا اقتراح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بضرورة تعاون الدول الإفريقية في تمويل إنتاج مصل «كورونا» بقيمة تقديرية تبلغ ٤ مليارات دولار بكل من مصر وجنوب إفريقيا.

استعرض بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بعض المشروعات الهادفة لجذب الاستثمارات للدول الإفريقية بما يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم أواصر التعاون الاقتصادي، موضحًا أهمية إنشاء صندوق استثماري لتمويل المشروعات التنموية بالقارة الإفريقية بحيث يُسهم البنك بنسبة ٥١٪، والدول الإفريقية ٤٩٪.

أشار إلى ضرورة إطلاق منصة إلكترونية لتحفيز التجارة البينية الإفريقية حيث يبلغ حجمها ١٥٠ مليار دولار فقط من حجم التجارة الإفريقية الذي يصل إلى تريليون دولار، على أن يتم سداد قيمة الصادرات والواردات بالعملات المحلية من خلال هذه المنصة بآلية تحددها الدول الإفريقية، وقد وعد وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بأن تلعب مصر دورًا بنَّاءً في هذا الإطار خلال فترة رئاستها الجمعية العامة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

جدير بالذكر أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يُعد مؤسسة تمويل التجارة الإفريقية متعددة الأطراف، وقد تم إنشاؤه عام ١٩٩٣ برعاية بنك التنمية الإفريقى، وتتمثل رؤيته في أن يكون بنك التمويل التجاري لإفريقيا؛ حيث يستهدف تنويع التجارة الإفريقية، وزيادة حصتها في التجارة العالمية.