محللون: تجنب الركود والمخاطر وراء تثبيت أسعار الفائدة

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال محمد أبو باشا، الخبير المالى، إن قرار البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة جاء عقب استشعار ضعف وتراجع حركة الاقتصاد على المستوى العالمى مدفوعة بتأثيرات الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة للأزمة، خصوصًا فيما يتعلق بتوقف الطيران وتراجع الدخل من السياحة.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن تعافى الإقتصاد العالمى والمحلى مرهون بشكل كبير بمدى فاعلية برامج اللقاحات، وارتباط تلك البرامج بشكل جدى بحالة اليقين عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى أنه نظرًا لحالة عدم اليقين السائدة على الأقل خلال المدى المتوسط، فإن قرار تثبيت أسعار الفائدة يكون مناسبًا بشكل أكبر من قرار خفضها.

وتوقع أبو باشا أن تستمر اللجنة فى تثبيت الأسعار خلال الـ6 أشهر المقبلة، على أن يكون هناك خفض بنهاية العام الجارى عندما تتضح الرؤية- على حد قوله-، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية عودة السياحة ولو بشكل تدريجى وتحسن الدخل من العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن الخفض بنهاية العامة لن يكون كبيرًا.

وقال الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع استراتجية الدولة فى تسريع وتنشيط ودفع النمو وتعافى الاقتصاد، رغم تثبيت أسعار الفائدة؛ وأضاف أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بعد دراسة مدى حاجة الاقتصاد إلى ضخ سيولة جديدة، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التوازن بين أسعار الفائدة للقطاع العائلى لضمان دخل حقيقى معقول يساعد على تحفيز الطلب على السلع والخدمات، ولتجنب المخاطر التى يمكن أن تتولد من الخفض ومظاهر الركود.

وأرجعت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى قرارها الصادر، الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة، إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، واعتبار أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى «مناسبة فى الوقت الحالى».

وأشارت اللجنة إلى أن أسعار العائد الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وأوضحت أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٠، إلا أنه بالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزى عدة إجراءات بشكل استباقى من أجل دعم النشاط الاقتصادى بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وفى سياق متصل، قررت لجنة الأصول والخصوم (الألكو) ببنك مصر، فى اجتماعها الإبقاء على عائد جميع الشهادات والودائع بالجنيه المصرى ومن ضمنها الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهرى عند 11% دون تغيير.

يأتى هذا القرار فى ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى بالإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة على مستوى 8.25٪ و9.25٪ على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    168,057

  • تعافي

    131,211

  • وفيات

    9,512

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق