موديز تخفض التصنيف الائتماني للكويت لأول مرة

خفضت وكالة «موديز» تصنيف الكويت الائتماني لأول مرة على الأطلاق، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط وتأثيرات كورونا السلبية من صعوبة تمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني «في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة، على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت».

ويواجه قانون رفع سقف الديون معارضة برلمانية، والذي يسمح لوزارة المالية باقتراض نحو 60 مليار دولار خلال 20 عاما، فضلا عن عدم وجود تفويض قانوني للسحب من اول صندوق الثروة السيادية المحتفظ بها للأجيال القادمة.

وخفضت خدمات المستثمرين في موديز تصنيف الكويت درجتين إلى A1 من Aa2.

وأضافت موديز إنه رغم أن توتر العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية يعد قيدا طويل الأمد على تقييم الوكالة للقوة المؤسسية بالكويت، فإن جمود استراتيجية التمويل متوسطة الأجل للحكومة وغياب أي تدابير لضبط أوضاع المالية العامة ذات مغزى، يشير إلى أوجه قصور أكثر أهمية في التشريع الكويتي، في حين أن مخاطر السيولة ذات أهمية خاصة في الأشهر القليلة المقبلة.

وذكرت موديز أن الكويت تمتلك مخزونًا هائلاً من الأصول المالية السيادية المحصورة حاليًا من الميزانية العامة بموجب القانون، مما يضمن إمكانية الوصول المتوقع والتي من شأنها القضاء على مخاطر السيولة الحكومية.

ويواجه الاقتصاد الكويتي الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولارنعجزا هائلا يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والجدل بين الحكومة الكويتية والبرلمان بشأن قانون دين جديد، وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة.