وزير قطاع الأعمال يعلن تفاصيل دمج شركات نقل الركاب

«توفيق»: طرح كراسة شروط لإدارة الكيان الجديد بعد الدمج

 

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن آخر المراحل التى تمت فى عملية دمج شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهى شركات غرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة وشرق الدلتا للنقل والسياحة، حيث أعلن هشام توفيق أنه جار وضع كراسة شروط لطرح وتشغيل وإدارة الكيان الجديد الناتج عن الدمج.

وأكدت تصريحات الوزير انفراد «الوفد» باسم وتفاصيل الكيان الجديد والمنشور عنه موضوع بالجريدة فى ٤ يوليو.

وأكدت الوزارة أن الاسم المختار هو ايجى باص كما تم اختيار موقف العباسية التابع للشركة القابضة للنقل مقرا لتحركات الأسطول التابع للشركات فى مرحلة التشغيل الأولى تحت اسم إيجى باص.

يأتى إعلان الوزارة عن تفاصيل الخطة واسم الكيان الجديد فى ظل توترات عدة تواجه شركات نقل الركاب بسبب مطالب العمال بصرف مستحقاتهم خاصة بعد صدور قرار بخصم ٥٠٪ من أرباح العاملين رغم الظروف التى تمر بها البلاد وأكد العمال مطالبهم بضرورة الحصول على الحد الأدنى من الأجور.

وفى محاولة لاحتواء غضب العمال خاصة بعد توقف حركة النقل بالشركات قام توفيق بالاجتماع

مع عدد من ممثلى العمال وطالب العاملين بالتعاون لتطوير شركات نقل الركاب الثلاث التى سيتم دمجها فى إطار إعادة هيكلتها لمنافسة شركات القطاع الخاص العاملة فى السوق، حيث تشمل خطة التطوير تحديثا فى الأسطول ومراجعة الخطوط والتسعير والاستفادة من الأصول وميكنة نظم العمل، والنهوض بالخدمات المقدمة سواء داخل المركبات أو فى المحطات.. وقال: قد تم تعيين استشارى دولى لإعادة الهيكلة، وجار وضع كراسة شروط لطرح تشغيل وإدارة الكيان الجديد الناتج عن الدمج، من بين الشركات المحلية والعالمية ذات الخبرة فى مجال نقل الركاب.

وأكد الوزير أنه تم توجيه الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمواصلة دعم العاملين والتأكيد على ألا يقل الدخل الشهرى للعامل عن 2000 جنيه بالرغم مما تشهده هذه الشركات من تراجع فى الإيرادات نتيجة جائحة كورونا، بالإضافة إلى صرف شهر منحة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك لأول مرة فى شركات نقل الركاب التابعة للوزارة، ضمن المنح والمناسبات البالغة

4 أشهر فى العام، تم تجنيب نصف شهر من المنحة استثنائيا بسبب الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

كما عقد الوزير اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مجموعة من العاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة (سائقين وإداريين ومحاسبين وفنيي ميكانيكا)، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة القابضة للنقل البحرى والبري

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى آراء مجموعة العاملين، حيث تبين عدم توخى الدقة فى تنفيذ وتوضيح التوجيهات الصادرة عن الوزارة فى سبتمبر 2018 بشكل صحيح للعاملين، فيما يتعلق بحظر صرف ما يسمى «مكافأة ميزانية» للشركات الخاسرة إلا فى حالة تقليص خسائرها وفى حدود ما تحققه من تحسن فى الأداء، وذلك بخلاف ما يتقاضاه العاملون من إثابة وحوافز إنتاج، مؤكدا أنه لن تتم المساواة بين الذين يؤدون عملهم وبين المتوقفين عن العمل، حيث وجه نصيحة إليهم بالعودة إلى العمل لتحقق الشركة إيرادات تمكنها من مواجهة التزاماتها بصرف مستحقات العاملين.

وقد أشار إلى الدروس المستفادة من تجربة قيام الشركة القابضة على مدار 20 عاما بدعم شركات نقل البضائع الخمس -التى تم نقل ملكيتها لاتحاد العاملين المساهمين سابقا وجارى استعادتها- وباتت تحقق خسائر وتحصل على دعم من الشركة القابضة لسنوات طويلة مما نتج عنه تراكم مديونياتها التى تجاوزت المليار جنيه، مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تستمر فى تحمل مثل هذه الممارسات المتمثلة فى دعم الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة.