«تصديري الكيماويات»: تأهيل دخول شركات جديدة لسد احتياجات القطاع من الصناعات المكملة

كشف خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن خطة طموحة من المجلس للحفاظ على الأرقام التصديرية التي حققها، خلال العام الماضي، ومواصلة تحقيق الأهداف الموضوعة رغم حالة الركود التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا.

وقال «أبوالمكارم» إنه جاري دراسة وتقييم جميع التأثيرات والأبعاد وخطة سير العمل خلال الأشهر المقبلة، للحيلولة دون تفاقم الآثار السلبية لفيروس كورونا على القطاع والصناعات المرتبطة.

وأضاف أنه يجري حاليا بحث إمكانية الاستفادة من الظروف الحالية وما خلقته من تحديات من خلال تأهيل دخول شركات جديدة من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيام بالصناعات المكملة لسد احتياجات القطاع وتعويض نقص الواردات، والحفاظ على الأسواق التصديرية وعدم تركها لمنافسين جدد.

وأكد «أبوالمكارم» أهمية تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن استراتيجية المجلس تستهدف ليس فقط دفع الصادرات باعتبارها المهمة الأساسية له، إنما أيضا خدمة الصادرات من خلال التركيز على تعميق التصنيع والإنتاج المحلي وزياده قيمته المضافة وتقليل وخفض تكلفة المنتج المحلي من خلال الاعتماد على المكونات المحلية والحد من الواردات.

وكشف «أبوالمكارم» عن خفض نسبته ٣٨٪‏ في واردات الصناعة خلال الأشهر الماضية، متضمنة خامات ومستلزمات إنتاج يسعي المجلس إلى تعويضها بمكونات ومنتجات محلية.

وقال إن جائحة كورونا كما خلقت تحديات للصناعة المحلية فإنها أوجدت فرصا لها من خلال تعويض ما يتم استيراده من مواد خام ومكونات كانت تمثل هدرا كبيرا للعمله الأجنبية بمواد خام محلية، ما يسهم في تقليل التكلفة، حيث يتم توفير ما يتم تحميله للمنتج المحلي من أعباء تتمثل في الجمارك والأرضيات وعمله اجنبية وخلافه، ما يترتب عليه تشغيل المصانع المحلية المنتجة للمواد الخام والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة وإدخال مصنعين جدد لتوفير مستلزمات الانتاج من خلال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزياده الصادرات واختراق أسواق جديدة بفضل الأسعار التنافسية الجديدة للصادرات المصرية.

وكشف «أبوالمكارم» عن عدد من المقترحات للتعامل مع الأزمة الحاليّة تتمثل في سرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات حتي تتمكن المجالس من عمل خطط طموحة لزيادة صادرات قطاعاتها وصرف متأخرات المسانده التصديرية للقطاعات ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الالكترونية الدولية أسوة بالمصانع الاسيوية التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.

وطالب بمد فترة السماح المتاحة للمصنعين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين لحين إعادة تصنيعها وتصديرها في منتج نهائي لتفادي تأثير أزمه كورونا على الصناعة وعلى انخفاض الطلب على الصادرات، وتفعيل صندوق الطواريء لصرف أساسيات العمالة والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة.

وقال «أبوالمكارم» إن ما حدث يعد فرصة ثمينة للتوسع في تطبيق الشمول المالي وتحفيز وزياده التعامل الرقمي ووصوله إلى مختلف القطاعات الصناعية بمستوياتها وأنواعها المختلفة، من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات وإتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى البنك، مثل إتاحة التقديم على القروض ودفع الفواتير وتقسيط المنتجات وغيرها عن طريق تطبيقات الهاتف.

وتوقع «أبوالمكارم» أن تشهد التجارة الإلكترونية توسعا تاريخيا خلال الفتره القادمة، مشيرا إلى أن العزل الاجتماعي والحد من الخروج للأسواق يعد فرصة ذهبية لاعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الامداد والتوريد والتوزيع، وهو ما يستتبعه التوسع في استخدام الانظمة الالكترونية لسلاسل الإمداد.