أكدت شركة مكالمات الفيديو Zoom هذا الأسبوع أنها لن تقوم بتمكين التشفير الشامل للمكالمات المجانية جزئيًا لأنها تريد منح إنفاذ القانون حق الوصول إلى هذه المكالمات إذا لزم الأمر.
قال الرئيس التنفيذي لشركة زووم Eric Yuan في اجتماع مع المستثمرين الثلاثاء: "نعتقد أن هذه الميزة يجب أن تكون جزءًا من عرضنا للعملاء المحترفين، المستخدمون المجانيون - بالتأكيد لا نريد أن نعطيهم ذلك، لأننا نريد أيضًا العمل مع مكتب التحقيقات الفدرالي، مع تطبيق القانون المحلي، في حالة استخدام بعض الأشخاص
لـ Zoom لأغراض سيئة".
يعد التشفير مشكلة رئيسية لـ Zoom، التي تحاول تعزيز خصوصيتها وأمانها بعد أن كشف الاستخدام المكثف عن نقاط ضعف أثناء وباء فيروس كورونا COVID-19.
أفادت رويترز الأسبوع الماضي أن الشركة ستطبق فقط التشفير عالي الأمان من البداية إلى النهاية للعملاء الذين يدفعون، ربما مع استثناءات للمجموعات المنشقة أو المنظمات غير الربحية التي تتطلب الأمان الإضافي.
هناك محادثة على مستوى الصناعة حول حماية الخصوصية
دون جعل من الصعب للغاية التقاط محتوى غير قانوني ومسيء، ويدرس الكونجرس حاليًا مشروع قانون يخشى المعارضون أن يعاقب عليه قانونًا باستخدام التشفير على وسائل التواصل الاجتماعي، واعترضت وزارة العدل على خطط Facebook لتمكين التشفير الشامل عبر خدماتها.
حذر المدافعون عن سلامة الأطفال من أن المفترسين يستخدمون Zoom - إلى جانب منصات الفيديو الحية الأخرى - في البث المباشر للإساءة، حيث وصفه أحد المدعين الفيدراليين بأنه Netflix من المواد الإباحية للأطفال.
من المرجح أن يؤدي التشفير القوي إلى زيادة صعوبة العثور على هذا المحتوى للمشرفين والشرطة، ولكنه يوفر أيضًا حماية إضافية للأشخاص الذين يناقشون معلومات حساسة أو معرضين لخطر التطفل والمضايقة.
0 تعليق