تدار منظمة العفو الدولية من خلال أمانة عامة مقرها لندن، وللمنظمة كيانان هما شركة منظمة العفو الدولية المحدودة، وجمعية منظمة العفو الدولية الخيرية بإنجلترا وويلز. ومن غير الواضح من هم الشركاء المؤسسون للشركة المذكورة.
تقوم رسالة المنظمة على منع انتهاكات حقوق الإنسان والامتثال للمعايير والقوانين الدولية، وتعبئة الرأى العام للضغط على الحكومات التى تنتهك هذه الحقوق.
وتهدف الى إيقاف العنف ضد المرأة، ومقاومة الإرهاب والتعذيب، وتهتم بحقوق اللاجئين، وتنادى بإلغاء عقوبة الاعدام، وحصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام فى 1977.
ومن أبرز مبادئ المنظمة انها ذات طبيعة حيادية ومستقلة عن الحكومات والايديولوجيات السياسية والمصالح الاقتصادية والمعتقدات الدينية، وتمول من تبرعات الاعضاء والجهات المؤيدة لها.
تؤمن منظمة العفو الدولية بأن هذا الاستقلال يعطيها اهمية كبرى لدقة التقارير واتزانها، وأن جميع تقاريرها مبنية على أبحاث مدققة بمعرفة امانتها العامة بلندن، وتعبر عن إيمانها وقدرتها على تصحيح الاخطاء إن ثبت وقوعها فى المعلومات الصادرة عنها.
إلا أن الواقع يشير إلى انتهاك منظمة العفو الدولية للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وعدم الحيادية، وانتهاك المبادئ التى تأسست عليها، وأنها تشكل غطاء لجبهة النصره مع الدفاع المفضوح عن الإرهاب، إضافة الى ممارسة التمييز بين البشر.
ونتناول بعض الوقائع والأسانيد التى تثبت ذلك من خلال استعراض موضوعين: الأول تقرير منظمة العفو الدولية الصادر فى شهر مارس بمناسبة صدور أحكام القضاء المصرى ضد بعض الارهابيين، والثانى تناول مؤشرات التمييز الذى تباشره بشكل علنى ضد حقوق ضحايا الارهاب من المصريين على موقعها الالكترونى تحت مسمى الإسلاموفوبيا.
لقد صدر تقرير منظمة العفو الدولية فى مارس 2020 تعقيبا على أحكام بالإعدام بحق 37 مداناً واعتراف المنظمة بأن هذه الاحكام ضد من ارتكب جرائم خطيرة وهجمات مميتة.
إلا أنها أعربت عن قلقها البالغ بشأن المحاكمة بناء على ما تضمنه تقرير «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» من اقوال لبعض المتهمين بتعرضهم للاختفاء القسرى والتعذيب.
يشار الى ان الارهابيين المحكوم عليهم نفذوا أكثر من 54 هجوما إرهابيا ادى الى استشهاد الكثير من الضباط والمواطنين، ومحاولات تفجير مديرية أمن الدقهلية، اغتيال وزير الداخلية، تفجير مديرية أمن القاهرة وغيرها من الهجمات التى تبنتها جماعة انصار بيت المقدس التى بايعت تنظيم الدولة فى العراق والشام (داعش) واطلقت على نفسها ولاية سيناء فى 2014.
وبالبحث فى تقرير منظمة العفو الدولية تبين انه يستند على معلومات غير مدققة صادرة عن جهة وهمية تدعى الجبهة المصرية لحقوق الانسان عنوانها شارع كونيكوفا بمدينة برنو بجمهورية التشيك.
وتدعى أنها منظمة أوروبية مستقلة معنية بحقوق الانسان المصرى كذبا واحتيالا، وهى عبارة عن موقع الكترونى صادر عن اعلام الجماعة الارهابية من الخارج.
أما بالنسبة للمعلومات والبيانات المنشورة على موقع منظمة العفو الدولية الالكترونى تحت عنوان الاسلاموفوبيا فهو يتضمن الحوادث الارهابية التى وقعت فى العالم مستهدفة المواطنين ودور العبادة بالولايات المتحدة الامريكية وأوروبا دون أى اشارة للعمليات الارهابية التى استهدفت دور العبادة وقتل المئات من المصريين الابرياء.
وهنا نسأل أمانة منظمة العفو الدولية فى لندن؟ هل الهجوم الارهابى على مسجد الروضة بسيناء وقتل 305 مصلين بينهم 27 طفلا مصريا، وهدم الكنائس وقتل المصلين بها لا يماثلا حادث مسجد كيبك بكندا الذى قتل فيه 6 اشخاص وجرح 14 آخرون المعلن بموقعكم الالكترونى، ما سبب عدم ادراج الحوادث الارهابية التى تقوم بها الجماعة الارهابية فى مصر؟ ألم يشر ذلك الى التمييز ضد ضحايا الارهاب المصريين.
أين مصداقية المنظمة، وأين دور أمينها العام وخبرائها القانونيين ومسئوليتهم عن تدقيق المعلومات والبيانات الصادرة بتقارير المنظمة.
إن مسئولية المنظمة القانونية والاخلاقية تحتم عليها الإعلان عن تصحيح الاخطاء الواردة بتقريرها لاعتمادها على معلومات جهة وهمية ومشبوهة، مع سرعة إزالة أشكال التمييز الواضح والبين وأدراج الحوادث الارهابية ضد المصريين الأبرياء ضمن العمليات الارهابية التى شهدها العالم، وإلا تعرضت المنظمة الى المطالبة بإسقاط جائزة نوبل للسلام عنها كونها منظمة غير حيادية ومنحرفة عن مسار حقوق الانسان.
www.bahaahelmy.com
0 تعليق