قرارات حكومية جديدة بشأن حظر التجوال والسياحة خلال ساعات

كتب: ضياء السقا

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان قرارات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مصادر لـ"صدى البلد"، فإن رئيس الوزراء سيعلن إجراءات جديدة تخص قطاع السياحة، متوقعا أن يستمر حظر التجول في نفس مواعيده الحالية حتى نهاية شهر مضان من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وكان رئيس الوزراء، قد قرر تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، لمدة أسبوعين، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.

وكانت الحكومة قد اعتمدت ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.
وذكر وزير السياحة والآثار، أن هناك عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

وأوضح الوزير أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، والتي تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوما على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس "كورونا" المستجد.

واستعرض الاجتماع أيضا ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق والتي تضمنت حظر خدمة البوفيه تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

كما تم استعراض اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، والتي تتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لقطاع السياحة كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة، لافتاً إلى أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن هذا القطاع والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس " كورونا"، وذلك في ضوء القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي تم تنفيذها بالفعل، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التى تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية.