الرياض- مباشر: قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية، فهد السيف، إن المملكة ملتزمة التزاماً كاملاً بتوطيد ماليتها العامة وتقيم توازناً مثالياً بين دعم النشاط الاقتصادي مع توخي الحيطة المالية.

وأشار السيف، خلال لقاء افتراضي بعنوان "المملكة بيئة استثمارية مستدامة" وذلك يوم الثلاثاء، بحسب بيان، إلى خطة التمويل لعام 2020 وبزيادة التمويل بحد أقصى 100 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى 120 مليار ريال سعودي المعلنة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف السيف أن هذا اللقاء يأتي لهدف إطلاع المستثمرين على أبرز ما اتخذته حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا (COVID-19)، والمبادرات الحكومية التي أقرتها للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وأكد أن المملكة ومنذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، عملت على تحقيق هدف واحد تمثّل في المحافظة سلامة صحة المواطنين والمقيمين أولاً، وذلك من خلال توفير كافة التدابير المالية والاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأشار إلى أن المملكة اتخذت إجراءات خلال السنوات الماضية ساهمت في ضبط المالية العامة والسيطرة على عجز الميزانية، وقد تحققت نتائج إيجابية بنهاية العام 2019م، لكن مع بداية هذا العام ووقوع الجائحة سارعت المملكة باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة للحفاظ على سلامة الإنسان وتوفير الموارد للقطاع الصحي؛ الأمر الذي مكّنها من أن تواجه هذه الأزمة من منطلق قوة.

وأكد أن المملكة تتمتع باحتياطيات حكومية جيدة تعتبر أحد أقوى عوامل القوة المالية التي تتمتع بها بالإضافة إلى ارتفاع مركزها المالي دولياً، حيث تشكّل هذه العوامل صمام أمان للموقف المالي للمملكة بدعم تصنيفها الائتماني، والإسهام في خفض تكلفة التمويل في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى أهميته في تمويل جانب من عجز الميزانية أو حتى مواجهة أي تغيرات طارئة أو غير متوقعة على جانبيّ الإيرادات أو النفقات.

وأشار السيف إلى التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية التي أكدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعكست قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.

أكدت وكالة "فيتش" تصنيف المملكة عند(A)  مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين حدّثت وكالة "موديز" تقريرها الائتماني للمملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للصدمات الخارجية وتذبذب أسعار النفط على خلفية جائحة كورونا، وتعزز هذه التقارير الدولية ثقة المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن ملاذات آمنة حقيقية، مما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي  .

ترشيحات:

الاستثمار السعودية: رخص الاستثمارات الأجنبية ترتفع 19% بالربع الأول من 2020

تقرير: توقعات بتراجع الطلب بالقطاع العقاري السعودي في الفترة الحالية