وكان الأمر العسكري قد دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر، وتضمن تحذيرا لهذه البنوك برفع دعاوى ضدها وفرض غرامات عليها واعتقال العاملين فيها بذريعة أن رواتب الأسرى مصنفة من قبل إسرائيل كأموال إرهابية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت إسرائيل لوقف الأمر العسكري، على الرغم من التوتر القائم مع السلطة الفلسطينية بسبب مخططات الضم الأخيرة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية، أول أمس، بنيتها تعليق العمل بالأمر العسكري لمدة 45 يوما بناء على قرار من وزير الدفاع بيني غانتس".
وأكد مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذه المعلومات، مشيرين، إلى أن القرار اتخذ بعد توصيات من عدة أذرع أمنية إسرائيلية، وذلك لفحص تداعياته في ظل الفترة الحساسة التي تمر بها المنطقة.
وأضاف المسؤولون بحسب وسائل الإعلام: "طُلب من الهيئات المختلفة في المؤسسة العسكرية إجراء تقييم لفعالية الأمر العسكري ودراسة ما إذا كانت هناك طرق أخرى لتنفيذه من أجل منع تحويل الأموال إلى الأسرى والمحررين".
وتسبب الأمر الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال ناداف بادان قبل نحو شهر في اتخاذ البنوك قرارا بتجميد وإغلاق الحسابات التابعة للأسرى والقتلى الفلسطينيين الذين تدفع لهم السلطة الفلسطينية مخصصات شهرية لإعانة عائلاتهم، مما أثار موجة احتجاجات عنيفة في الضفة الغربية.
وفي أعقاب ضغوط مارستها عليها السلطة الفلسطينية تراجعت المصارف عن الخطوات بانتظار تنظيم هذا الأمر قانونيا.
غطرسة إسرائيليةفايز أبوعيطة، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، قال إن "إسرائيل لم توقف قرار ملاحقة البنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى، ولكنها ارجأت تنفيذ القرار لفترة معينة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "قرار سلطة الاحتلال ظالم، وإسرائيل ليس لها أي سيادة على البنوك لأنها تقع تحت سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، لكنها غطرسة الاحتلال الذي يحاول أن يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على أنهم إرهابيين".
وتابع: "لكن السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب والقيادة ملتزمون بكل استحقاقات الأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، ولن تتركهم فريسة للغطرسة الإسرائيلية".
قرار مؤقتبدوره قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، إن "إسرائيل قررت تجميد الأمر العسكري لقائد المنطقة الوسطي المتعلق بمخصصات الأسرى الفلسطينيين ضد البنوك الفلسطينية الذي يتم بموجبه منع دفع الرواتب إلى الأسرى والشهداء، وقد تم إشعار السلطة الفلسطينية بقرار التعليق لمدة 45 يومًا بناء على تعليمات من وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "تجميد القرار جاء بناءً على توصيات جهات أمنية مختلفة والتي أكدت أنه سيتم مراجعة القرار على ضوء التوتر الأمني القائم بالمنطقة، وفحص القرار وإعادة تقييمه من جديد والبحث عن سبل وطرق جديدة تمنع نقل المخصصات إلى الأسرى وذوي الشهداء، ولا أستبعد إعادة العمل بالقرار بعد مرور فترة التعليق".
© AP Photo / Hassan Ammar
وأكمل: "وكانت السلطة الفلسطينية قد تلقت رسائل من مؤسسات الأمن الإسرائيلية تفيد بأن الأمر سيتم إلغاؤه أو على الأقل تجميده لمدة ستة أشهر، وضرورة وضع آلية لتسوية هذا الأمر، ولا استبعد أن تشكيل الحكومة الفلسطينية قبل عدة أيام لصندوق مصرفي خاص بقيمة ٥٠ مليون دولار يأتي في سياق ترتيب إبعاد البنوك عن القرصنة الإسرائيلية والمواجهة مع أُسر الشهداء والأسرى من خلال تحمل هذا الصندوق إدارة رواتب الشهداء والأسرى، وفترة تجميد القرار العسكري هي مؤقتة حتى يتم إنجاز هذا الأمر".
وأكد أن "كل الترتيبات تتم بشكل هادئ بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والقرار الإسرائيلي سيصبح نافذًا بعد أن تبلغ السلطة الفلسطينية أنها أنهت ترتيبات الأمر".
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية قد اتخذت قرارا مطلع الأسبوع الحالي بإنشاء مصرف خاص تابع لها ليقوم بجميع التعاملات المتعلقة بالسجناء الفلسطينيين وعائلات القتلى، لتفادي تعريض البنوك التجارية لملاحقة قضائية. وبحسب ما أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية سيتم إنشاء البنك الجديد في غضون أربعة أشهر وإلى ذلك الحين سيستمر صرف المعاشات عن طريق البنوك التجارية.
0 تعليق